الأسئلة الشائعة

إذا كان سعر الشقة السكنية أقل من المبلغ الذي حددته الحكومة التركية للحصول على الجنسية فلا يمكنك الحصول عليها، إذ إن قيمة الشقة يجب أن تتجاوز 400 ألف دولار حتى تتمكن من الحصول على الجنسية التركية أو يمكنك شراء عدة شقق بمبلغ يزيد عن 400 ألف دولار أمريكي، ويجب أن تضع في حسابك أن هناك عدة شروط يجب الالتزام بها بعد شراء الشقة من أجل الحصول على الجنسية.

يجب على الأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا تقديم طلب لهذا أولاً، حيث يتم تقديم هذا الطلب إلى مكتب السجل العقاري.

وعند شراء الأجنبي للعقار لا بد أن تتوفر لديه مجموعة من الأوراق التي يجب تضمينها في الطلبات المقدمة من قبل أشخاص حقيقيين على النحو التالي:

• هوية وجواز سفر الأجنبي
• شهادة القيمة العادلة للعقار المزمع شراؤه.
• السكن ومكان العمل.
• وثيقة تأمين الزلزال الإجبارية للبناء المراد شراءه.
• سند ملكية العقار.
• صورة البائع والمشتري.
• إذا تم الشراء بتوكيل رسمي في الخارج، يجب أن تكون النسخة الأصلية والمصدقة موجودة ويجب ان تكون مترجمة.

من خلال الشركات العقارية الموثوقة والمرخصة ، وبإمكانك الاعتماد على فريق عمران العقارية لما يمتلكه من خبرة طويلة في قراءة السوق العقاري التركي للحصول على أفضل الخيارات  

بموجب القوانين التركية يمكن للأجانب شراء عقار بالتقسيط على الأراضي التركية حيث أنه لا يوجد أي قيد أو قانون يمنع هذا التملك أو يحظره على الأجانب وحتى أنه لا يوجد حد معين للمبلغ المراد دفعه وهذا ما يمكنك كمستثمر أو أجنبي من شراء شقة رخيصة في تركيا بالتقسيط المريح و لكن يجب الاتفاق بين الطرفين المشتري والبنك أو شركة العقار على أساسيات العقد وتحديد الدفعة الأولى وعدد الدفعات الأخرى وقيمتها والفترة الزمنية التي يتم فيها سداد الدفعات المترتبة والاطلاع بشكل جيد على الشروط في العقد قبل التوقيع عليه، حيث يوجد عدة شروط لشراء الأجنبي شقة بالتقسيط هي: ألا يكون المشتري أحد مواطني الدول التي يحظر عليها تملك العقار في تركيا، وألا يكون العقار المراد شراؤه تحت قيد أو رهن أو حجز، وأن يتم أخذ الموافقة الأمنية إذا كان العقار قريب من إحدى المناطق العسكرية ليتم البيع بشكل قانوني، كما أنه يجب أن لا تزيد مساحة العقار عن 30 هكتار، إضافة إلى أنه لا يسمح بشراء عقارات بمساحة تزيد عن 10% من مساحة المنطقة.

1-الرهن العقاري أو الحجز القضائي: أول ما يجب على الأجنبي الانتباه إليه عند شراء منزل في تركيا هو ما إذا كان هناك رهن عقاري أو حجز قضائي على العقار المراد شرائه، حيث قد يؤدي شراء منزل مرهون إلى خسارة كبيرة.

2-إذا كان الأجنبي سيجري معاملات مع شركة وسيطة أثناء شراء منزل، فإن موثوقية هذه الشركة مهمة للغاية، حيث يجب طلب المشورة القانونية من محامي في هذا الشأن.

3-يجب استجواب حالة تقسيم المنزل المراد شراؤه.

4-يجب التحقق من هوية مالك وبائع المنزل المراد شراؤه.

5-يجب الانتباه إلى حقيقة أن هذه المعاملات تتم بتوكيل رسمي غير مزيف.

6-في حالة وجود نزاع حول العقار الذي تم شراؤه، يجب رفع دعوى قضائية في المحاكم التركية.

7-يجب إبرام عقود البيع بحضور كاتب العدل ويجيب أيضاً تكملت الإجراءات الرسمية في مكاتب تسجيل الأراضي.

8-بعد أن يتقدم الأجنبي بطلب لشراء عقارات في تركيا، قد يؤدي هذا الطلب إلى الرفض، في هذه الحالة يمكن للشخص تقديم طلب اعتراض إلى المديرية الإقليمية التابعة لمكتب السجل العقاري.

تأمين الزلزال ضروري للعقارات بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة التركية وهو قرار يلزم تأمين هذه الوثيقة لجميع العقارات وهو وثيقة يتم منحها من مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تسمى DASK ” “، بهدف التأكد من أن العقار غير مخالف للمعايير والشروط التي فرضتها الحكومة التركية ولتعويض كل من يتضرر بالزلزال، وزيادة الوعي من أجل إجبار الشركات الإنشائية على بناء مجمعات سكنية سليمة مقاومة للزلازل.

يتم استخراج هذه الوثيقة من خلال تأمين أوراق الهوية الشخصية والطابو وتفصيل عنوان العقار ومساحته وعدد غرفه ونوعه وارتفاع طابقه ومن ثم الذهاب إلى أحد شركات التأمين المعتمدة في تركيا والتي تقوم بدورها باستصدار وثيقة تأمين الزلازل من مؤسسة التأمين ضد الكوارث DASK وتسليمها لكم وهو ما يمكن أن تساعدك فيه مجموعة عمران العقارية.

قانون العقارات هو فرع من قانون الملكية حيث يوفر حل النزاعات المتعلقة بقانون الملكية في الجمهورية التركية حيث أن العقارات هي موضوع يشمل الأراضي أو الشقق أو المباني أو المساكن أو جميع الممتلكات غير المنقولة الأخرى.

قانون العقارات التركي يتعامل مع جميع القضايا العقارية من أجل حل وتوضيح المنازعات القانونية في مجال العقارات وعلى الرغم من ذلك لا بد من الاستعانة بمحامٍ مختص في مجال العقارات عند وجود أي نزاع، لكن لا يوجد التزام بتوكيل محامي.

يتيح العمل مع محامي في هذا النظام القانوني الحصول على معلومات حول العملية برمتها ووضع الخطط والخطوات التي يجب اتخاذها.

يسمح قانون التملك للأجانب أن يقوموا باستثمار عقار ويتم تقدير ضريبة شراء عقار في تركيا بنسبة (4%) من قيمة العقار، بحيث يتم دفع هذه الضريبة لمرة واحدة فقط ويتقاسمها البائع والشاري مناصفةً.

أما بالنسبة لعمولة الوسيط العقاري فسيدفع المشتري تقريباً نسبة (3%) من القيمة، كما يمكنه في أي وقت أن يبيع العقار، بالإضافة إلى ذلك فهناك ما يقدر (20%) من مجموع صافي الأرباح والتي يتم دفعها لمصلحة الضرائب علاوة على ذلك هنالك عمولات لوسطاء العقار.

ويمكن للشاري أن يوكل أحد ما ليقوم ببيع أو شراء الشقة في تركيا، من أجل الحصول على الإقامة العقارية، حيث يتم التوكيل عن طريق مكتب الكاتب بالعدل في تركيا وذلك بحضور ترجمان معتمد.

علاوة على ذلك فإنه يمكن للمشتري عمل وكالة في بلده بعد القيام بترجمتها للغة التركية ومن ثم تصديقها من السفارة التركية في بلد الأصل، حيث تستغرق مدة نقل الملكية من (30 إلى 45) يوم تقريباً.

شراء أي عقار في تركيا يعتبر مشروعا استثماريا ومشروعا رابحا في مختلف المعايير والمقاييس، فتركيا بلد سياحي واستثماري ضخم، إذ إن كبرى الشركات العالمية تستثمر في هذا البلد وخاصة في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا، ما عليك إلا اختيار مشروعك وتحديد العقار الذي تريده والتوجه إلى مجموعة عمران العقارية التي تتيح لك اختيار أفضل المشاريع الاستثمارية الرابحة.

إن شراء العقار في تركيا بقيمة 200 ألف دولار أمريكي يخولك للحصول على الإقامة مع عائلتك، وتسمى الإقامة العقارية وهي بطاقة تُمنح من قبل فروع رئاسة الهجرة وشؤون الأجانب في المُدن والمناطق التركية، وتسمح لحاملها بالتمتع بكافة حقوق التعليم والطبابة والعيش في تركيا بشكل قانوني.

وفقاً للقانون التركي فإن المادة 35 من القانون العقاري رقم 2644 لشهر آذار/ مارس من عام 2012، تتيح إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات في تركيا، وبموجبه أصبح يحق للأجانب تملك أي نوع من أنواع العقارات داخل حدود تركيا يستثنى من القانون رعايا 5 دول وهي ” كوريا الشمالية – أرمينا – سوريا – كوبا – قبرص ”
ويتوجب على الأجنبي الذي تملك قطعة أرض بهدف إقامة بناء عليها، مراجعة البلدية ومديرية الزراعة في الولاية التي توجد فيها الأرض لتسوية المعاملة العقارية قانوناً.
ووفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في تركيا فإنّ نقل ملكية العقارات تتم من خلال سند رسمي يسمى “الطابو” يتم توقيعه وتسجيله أصولاً في مديريات السجل العقاري، وبذلك تتحول الملكية القانونية للمالك الجديد.